[١] جعل الأقسام حينئذ ثلاثة جار على مذهب المشهور من عدم اعتبار كريّة الجاري. أمّا على مذهب المصنّف فكان الأولى تثنية القسمة، لأنّ الجاري عنده كالواقف. و لو أراد جعلها ثلاثة باعتبار الخلاف فيه أمكن جعله أربعة باعتبار الخلاف في الأواني، و الأمر سهل.

قوله: «التي هي مدار الطهوريّة و زوالها».

[٢] قال الشهيد رحمه الله في حاشيته: «المدار ترتّب الشي‌ء على الشي‌ء الذي له صلوح العلية إلى آخره» [١].

قلت: ما ذكره تعريف للدوران لا للمدار، فإنّ المدار في عرف أهل المناظرة هو الشي‌ء المرتّب عليه شي‌ء آخر على وجه يكون للأوّل- أعني المرتّب عليه- صلوح العلية في الثاني و يختصّ الثاني باسم الدائر. ثمّ الدوران ينقسم ثلاثة أقسام، لأنّ الترتّب المذكور إمّا أن يكون وجودا لا عدما، أو بالعكس، أو معا:

فالأوّل كترتّب الملك على البيع فإنّ وجوده مرتّب على وجود البيع، و لا يلزم من عدم البيع عدمه لجواز الهبة.

و الثاني كالطهارة بالنسبة إلى جواز الصلاة، فإنّ عدمها مستلزم لعدمه و وجودها قد‌

[١] الحاشية النجاريّة» الورقة ٥.