الأوّل: البلوغ، فلا تجب على الطفل، نعم لو اتّجر له الوليّ استحبّت، و لو ضمن و اتّجر لنفسه و كان مليئا ملك الربح و استحبّ له الزكاة (١)، و لو انتفى أحدهما ضمن و الربح لليتيم و لا زكاة (٢).

قوله: «و لو ضمن و اتّجر لنفسه و كان مليئا ملك الربح و استحبّ له الزكاة».

[١] الأقوى أنّ الأب و الجدّ له لا يشترط في جواز اقتراضهم مال الطفل الملاءة، و حينئذ فيستثنى من ذلك و من قوله: «و لو انتفى أحدهما ضمن» إلخ.

قوله: «و لو انتفى أحدهما ضمن و الربح لليتيم و لا زكاة».

[٢] إنّما يكون الربح لليتيم مع الشراء بالعين و حصول الغبطة بالشراء و إجازة الوليّ حيث لا يكون هو المشتري، و إلّا فهو‌