و يشترط في المكيل العموميّة، فلو عيّن ما لا يعتاد كجرّة و كوز، بطل، و لو اعتيد فسد الشرط و صحّ البيع، و كذا صنجة الوزن، فلو عيّنا صخرة مجهولة، بطل و لو كانت مشاهدة.

و يجوز في المذروع أذرعا، و لا يجوز في القصب أطنانا، و لا الحطب حزما، و لا الماء قربا، و لا المجزوز جززا و كذا يشترط في الثمن علم مقداره بالكيل أو الوزن العامّين.

و لا تكفي المشاهدة مع تقديره بأحدهما، و لو كان من الأعواض الغير المقدّرة بأحدهما، جاز كثوب معلوم و دابّة مشاهدة و جارية موصوفة؛ فإنّه يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض و في الأثمان، و الأثمان في الأعواض،

قوله: «و لا يكفي العدّ في المعدودات».

[١] مع تفاوت أفرادها لا مطلقا؛ لما سيأتي [١] من جواز بيع الجوز و اللّوز عددا.

قوله: «و في جواز تقدير المكيل بالوزن و بالعكس نظر».

[٢] الأقوى جواز الأوّل مطلقا، و الثاني حيث ينضبط به دون ما يتجافى في الميزان كقطع الملح الكبار.

[١] هذه الصفحة في المتن، السطر ٥.