و هذه الستّة إن شرطت في عقد الذّمة انتقض العهد بمخالفة أحدها و إلّا فلا، نعم يحدّ أو يعزّر بحسب الجناية، و لو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فإن مانع بالقتال نقض عهده.

ط: ما فيه غضاضة على المسلمين، و هو ذكر ربّهم أو نبيّهم عليه السّلام بسبّ، و يجب به القتل على فاعله و ينتقض العهد، و لو ذكر هما بما دون السبّ، أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي، نقض العهد، إن شرط عليه الكفّ عنه، و إلّا فلا، و يعزّر.

ى: إظهار منكر في دار الإسلام و لا ضرر فيه على المسلمين، كإدخال الخنازير و إظهار شرب الخمر في دار الإسلام و نكاح المحرّمات، و روى أصحابنا: أنّه ينقض العهد. [٢]‌

يا: إحداث البيع و الكنائس و إطالة البنيان و ضرب الناقوس يجب الكفّ عنه، سواء شرط في العقد أو لا، فإن خالفوا لم ينتقض العهد و إن شرط و لكن يعزّر فاعله، و كلّ موضع حكم فيه بنقض العهد فإنّه يستوفي أوّلا ما يوجبه الجرم، ثمّ يتخيّر الإمام بين القتل و الاسترقاق و المنّ و الفداء.

و ينبغي للإمام أن يشرط في العقد التميّز عن المسلمين بأمور أربعة: في اللباس، و الشعر، و الركوب، و الكنى.

أمّا الثوب فيلبسون ما يخالف لونه لون غيره (١)، فيشدّ الزنّار فوق ثوبه إن كان نصرانيّا، و يجعل لغيره خرقة في عمامته، أو يختم في رقبته خاتم رصاص أو حديد‌

قوله: «ما يخالف لونه لون غيره»،

[١] أي من ثياب المسلمين و منه العمامة. و الغرض منه‌

[١] في حاشية نسخة رقم ٣٨٧ من «كتابخانه مسجد جامع گوهرشاد» ص ٦٨، الف: مكاناتهم.

[٢] «الفقيه» ج ٢، ص ٢٧، باب الخراج و الجزية، ح ٣؛ «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ١٥٨، باب شرائط أهل الذمة و.، ح ١.