فلا يجوز على الجلود، و الصوف، و الشعر، و المعادن كالعقيق و الذهب و الملح و القير اختيارا، و معتاد الأكل كالفاكهة و النبات، و لا على الوحل لعدم تمكّن الجبهة فإن اضطرّ أومأ، و لا على يديه إلّا مع الحرّ و لا ثوب معه، و لا على النجس و إن لم يتعدّ إليه.

بخلاف المشاهد، لأنّ خصوصيّة المدفون بها مقصودة للواقف. و الأقوى في الأوّلين اشتراط غناء المنقول منه أو حاجة المنقول إليه أو أولويّته بكثرة المصلّين و نحوها، و في حكم غناء الأوّل استيلاء الخراب عليه مع عدم إمكان إعادته بماله أو باذل.

قوله: «و يجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمّت و انقطعت رائحته».

[١] مستند الحكم صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [١] و ظاهرها تحقّق استحالة عذرته ترابا، و حينئذ فيسلم من الإشكال بأنّ صيرورة البقعة مسجدا مع بقاء عين النجاسة يستلزم تنجّسه. و الأولى حمل الحكمة على ذلك، أو على ما إذا كان الموقوف ظهره الطاهر خاصّة أو ما يمكن تطهيره.

[١] «تهذيب الأحكام» ج ٣، ص ٢٦٠، ح ٧٣٠، باب فضل المساجد و الصلاة فيها، ح ٥٠؛ «الاستبصار» ج ١، ص ٤٤٢، ح ١٧٠٣، باب بئر الغائط يتخذ مسجدا، ح ٥.