و لا يغسّل الرجل إلّا رجل أو زوجته، و كذا المرأة يغسّلها زوجها أو امرأة (١)؛ و ملك اليمين كالزوجة، و لو كانت مزوّجة فكالأجنبية، و يغسّل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب.

و لو فقد المسلم و ذات الرحم، أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثمّ يغسّله غسل المسلمين (٢)، و لو كان امرأة و فقدت المسلمة و ذو الرحم، أمر الأجنبيّ الكافرة‌

الثاني أضعف. و وجهه في الأوّل الحكم بمساواته للميّت الموجب له و استصحاب الحكم السابق، و أنّ المساواة لا تقتضيه مطلقا. و في الثاني ما ذكر في الأوّل و فقد محلّه. و بهذا يظهر أنّ اختصاص الإشكال بالثاني ليس بجيّد لضعفه جدّا، و كذا رفع الإشكال عن الوجوب مع وجود محلّه و عن عدمه مع فقده، لأنّه موجود فيهما خصوصا في الأوّل.

و الأقوى الوجوب مع وجوده لا مع عدمه.

قوله: «و كذا المرأة يغسّلها زوجها، أو امرأة»‌

[١] و ليكن من وراء الثياب فيهما.

قوله: «و لو فقد المسلم و ذات الرحم أمرت الأجنبيّة الكافر بأن يغتسل ثمّ يغسّله غسل المسلمين».

[٢] هذا الحكم ذكره الشيخ (رحمه الله) [١] و تبعه عليه المصنّف و جماعة [٢]، و مستنده رواية [٣] ضعيفة لا تصلح لتأسيس ما خالف الأصل في مواضع، فالقول بسقوطه كما اختاره في المعتبر [٤] أقوى.

[١] «المبسوط» ج ١، ص ١٧٥.

[٢] كابن حمزة في «الوسيلة» ص ٦٣، و المحقّق الكركي في «جامع المقاصد» ج ١، ص ٣٦١، و الشهيد في «ذكري الشيعة» ص ٣٩.

[٣] «الكافي» ج ٣، ص ١٥٩، باب الرجل يغسل المرأة و المرأة تغسل الرجل، ح ١٢.

[٤] «المعتبر» ج ١، ص ٣٢٦.