ج: لو اجتمع الدين و فطرة العبد على الميّت بعد الهلال، قسّمت التركة عليهما بالحصص مع القصور، و لو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث و لا على غيره، إلّا أن يعوله أحدهما، و الأقرب الوجوب على الوارث (٢).

د: لو قبل الوصيّة بالعبد من الميّت قبل الهلال فالزكاة عليه، و لو قبل بعده سقطت، و في الوجوب على الوارث إشكال (٣).

قوله: «الزوجة و المملوك يجب عليه فطرتهما و إن لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره.».

[١] الحكم في المملوك مطلق حتى لو أبق بقيت فطرته واجبة، كما سيأتي [١].

و أمّا الزوجة فيعتبر وجوب نفقتها في وجوب فطرتها، فلا فطرة للناشز و الصغيرة و نحوهما.

قوله: «و الأقرب الوجوب على الوارث».

[٢] بناء على انتقال التركة، و إن منع من التصرّف فيها قبل وفاء الدين فإنّ ذلك لا يمنع من زكاة الفطرة- كما سلف- بخلاف زكاة المال، و هذا هو الأقوى.

قوله: «و في الوجوب على الوارث إشكال».

[٣] مبنى الإشكال على أنّ قبول الوصيّة إذا وقع بعد الموت هل هو: كاشف عن سبق الملك من حين الموت، أو ناقل للملك من حينه؟ فعلى الأوّل يحتمل وجوبها على الوارث‌

[١] سيأتي بعيد هذا في ص ٢٧٦. في شرح قول العلّامة: «و إن انقطع خبره.».