أفراد شرطه، و إذا كان التيمّم محصّلا للماء المطلق و هو مقدور كان واجبا سواء سمّينا هذا الفعل إيجادا للماء أم لا، و إطلاق كون إيجاد الماء غير واجب نظرا إلى المتبادر من معناه و هو خلقه فإنّه غير مقدور، و إلّا فالضابطة القدرة عليه و عدمها و إيجاده بهذا المعنى مقدور فالتناقض متحقّق.

و أمّا تعليل الشيخ عدم الوجوب بعدم استلزام الاشتباه في الحس إيجاد الحقيقة و صحّة الوضوء لصدق الاسم، ففيه أنّ المعتبر في جواز الوضوء به إن كان صحّة إطلاق اسم الماء عليه وجب تحصيله حيث هو قادر عليه، و إن كان وجود حقيقة المطلق في نفس الأمر و لا عبرة بإطلاق الاسم ظاهرا لم يجز الوضوء به حيث لم يحصل الشرط، فاعتبار أحد الأمرين في جواز الوضوء و الآخر في تحصيله غير جيّد.

قوله: «و غسالة الحمّام لا يجوز استعمالها».

[١] لم يعبّر بكونها نجسة لعدم دليل يدلّ على نجاستها، و إنّما المرويّ عن الكاظم عليه السّلام النهي عن الاغتسال بها [١]، لكنّ الرواية‌

[١] «الكافي» ج ٦، ص ٤٩٨، باب الحمام، ح ١٠، «علل الشرائع» ص ٢٩٢، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ١، ص ٣٧٣، ح ١١٤٣، باب دخول الحمام و آدابه و سننه، ح ١.