و يعطى صاحب ثلاثمائة مع عجزه، و صاحب دار السكنى، و عبد الخدمة، و فرس الركوب، و ثياب التجمّل (١)؛ و لو قصر التكسّب جاز أن يعطى أكثر من التتمّة على رأي (٢).

و يصدّق مدّعي الفقر فيه من غير يمين و إن كان قويّا أو ذا مال قديم، إلّا مع علم كذبه، فإن ظهر استعيدت منه، و مع التعذّر فلا ضمان على الدافع (٣)، مالكا كان أو إماما أو ساعيا أو وكيلا، و كذا لو بان كافرا، أو واجب النفقة، أو هاشميّا؛ و لا يجب إعلامه بأنّها زكاة.

[الثالث: العاملون]

الثالث: العاملون، و هم السعاة في جباية الصدقة، و يتخيّر الإمام بين الجعالة و الأجرة عن مدّة معيّنة (٤).

مضيّق كطلب العلم الواجب و لو كفاية.

قوله: «و صاحب دار السكنى، و عبد الخدمة، و فرس الركوب، و ثياب التجمّل».

[١] يعتبر في ذلك كلّه ما يليق بحاله كميّة و كيفيّة، فالزائد في أحدهما يجب صرفه في المئونة مقدّما على الزّكاة.

قوله: «و لو قصر التكسّب جاز أن يعطى أكثر من التتمّة على رأي».

[٢] قويّ إذا أعطي دفعة واحدة، و هو موضع الخلاف، فلو أعطي تدريجا امتنع الزائد على قدر مؤنة السنة المتأخر عن نيّته.

قوله: «و مع التعذّر فلا ضمان على الدافع.».

[٣] مع اجتهاده في البحث عن حاله، أمّا لو اقتصر على قبول قوله ضمن و إن جاز له الدفع بذلك. و لا فرق بين ظهور كونه مملوك الدافع و غيره.

قوله: «و يتخيّر الإمام بين الجعالة و الأجرة عن مدّة معيّنة»،

[٤] و كذا يجوز إطلاق الأمر و يعطيه ما يراه مصلحة، و هذا هو الظاهر من فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مع عمّاله،