حيث نقول بانتقال التركة إليه، لأنّه المالك الآن. و من الممكن حين تعلّق الوجوب ردّ الموصى له الوصيّة على الموصي لتبيّن ملكه حين الوجوب. و لا يقدح فيه عدم علمه، و لا يستلزم تكليف الغافل، لأنّه إنّما يخاطب حالة العلم، كما لو ولد له ولد و لم يعلم به حتى دخل شوّال. و على الثاني يحتمل أيضا وجوبها على الوارث بناء على أنّه المالك حينئذ، و إن أمكن تجدّد الانتقال، و لا تجب على الموصى له قطعا. و المشهور [١] أنّ القبول كاشف، و يقوى حينئذ وجوبها على الموصى له.

قوله: «و الأقرب وجوبها عليها».

[١] قويّ.

قوله: «و بدونه إشكال ينشأ من التحمّل أو الأصالة».

[٢] الأقوى عدم الإجزاء بدون إذنه مطلقا، لأنّ التحمّل في مثل ذلك بطريق المجاز، و إلّا فالتكليف بها متعلّق بالزوج و إن كان بسببها.

قوله: «المطلّقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها».

[١] فيه تأمّل. انظر «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ٧٢، «تذكرة الفقهاء» ج ٥، ص ٣٩٤، «جواهر الكلام» ج ١٥، ص ٥١٣، «الخلاف» ج ٢، ص ١٤٥، المسألة ١٨٠، «غاية المراد» ج ١، ص ٢٧٨- ٢٨٠، «المبسوط» ج ١، ص ٢٤٠، «مختلف الشيعة» ج ٣، ص ١٥٠- ١٥١، المسألة ١١٩، «مدارك الأحكام» ج ٥، ص ٣٣٠- ٣٣١، «مسالك الأفهام» ج ١، ص ٤٤٩، «منتهى المطلب» ج ١، ص ٥٤٠، «نهاية الإحكام» ج ٢، ص ٤٣٨.