فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢

و يكفي غسل الجنابة عن غيره منها- لو جامعه- دون العكس، فإن انضمّ الوضوء فإشكال؛ و نيّة الاستباحة أقوى إشكالا (١).

و يجب التيمّم بجميع أسباب الوضوء و الغسل.

و كلّ أسباب الغسل أسباب الوضوء إلّا الجنابة، فإنّ غسلها كاف عنه، و غسل الأموات كاف عن فرضه.

[الفصل الثالث: في آداب الخلوة و كيفيّة الاستنجاء]

الفصل الثالث: في آداب الخلوة و كيفيّة الاستنجاء يجب في البول غسله بالماء خاصة و أقلّه مثلاه (٢)، و في الغائط المتعدّي كذلك حتّى يزول العين و الأثر و لا عبرة بالرائحة، و غير المتعدّي يجزي ثلاثة أحجار‌

قوله: «فإن انضمّ الوضوء فإشكال، و نيّة الاستباحة أقوى إشكالا».

[١] الإشكال في عدم الإجزاء فتكون قوّة الإشكال فيه أيضا فيضعف الإشكال في جانب الإجزاء، و وجه الضعف أن نيّة الاستباحة تقتضي نيّة رفع الجميع إذ لا تحصل بدونه فيحصل ما نواه للخبر [١]، و مثله ما لو نوى رفع الحدث. و الأقوى الإجزاء مطلقا.

قوله: «و أقلّه مثلاه».

[٢] الأقوى وجوب غسله مرّتين و كذا في غير الاستنجاء، للنصوص الكثيرة الدالة عليه [٢]، و لعلّ المثلين كناية عن الغسلتين.

[٢] منها ما في «تهذيب الأحكام» ج ١، ص ٣٥، ح ٩٣، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات، ح ٣٢، «الاستبصار» ج ١، ص ٤٩، ح ١٣٩، باب مقدار ما يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول، ح ١: «. عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: سألته كم يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول، فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل».