ز: لو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضيّ مدّة معيّنة، احتمل بطلان الشرط، لأنّ الواجب لا ينقلب جائزا (١)، و الصحّة، عملا بالشرط، فلا يتخيّر قبل انقضاء المدّة.

[ح: لو فسخ المشتري بخياره]

ح: لو فسخ المشتري بخياره، فالعين في يده مضمونة، و لو فسخ البائع، فهي في يد المشتري أمانة على إشكال (٢).

[الفصل الثاني في العيب]

الفصل الثاني في العيب و فيه مطالب:

[المطلب الأوّل في حقيقته]

[المطلب] الأوّل في حقيقته و هو: الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقص الماليّة‌

الكالي بالكالي المنهي عنه [١].

قوله: «لو شرط الخيار شهرا مثلا بعدم مضي مدّة معيّنة، احتمل بطلان الشرط، لأنّ الواجب لا ينقلب جائزا».

[١] هذا هو الأقوى، و لا يقدح فرض الجواز بعد اللزوم، لوقوعه فيما لو تعيّب المبيع قبل القبض مع فرض لزوم البيع، و كذا في المبيع يلزم مع عدم التقابض ثلاثة أيّام، ثمّ ينقلب جائزا و لم يثبت ما يعيبه مثل ذلك. و يتعدّى الجواز إلى جعله كذلك في آجال متعدّدة.

قوله: «و لو فسخ البائع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال».

[٢] المتّجه استصحاب الضمان هنا كالسابق.

[١] سبق تخريج مستند النهي في ص ٥٨٤، التعليقة ١، ٢، ٣.