و لو اختصّ العيب بالبعض، اختصّ بالحكم، و لو كان من الجنس، فله الردّ و الإمساك مع الأرش مع اختلاف الجنس، و مجّانا مع اتّفاقه و المطالبة بالبدل و إن تفرّقا، على إشكال، و في اشتراط أخذ البدل في مجلس الردّ إشكال.

[ب: نقص السعر و زيادته لا يمنع الردّ]

ب: نقص السعر و زيادته لا يمنع الردّ، فلو صارفه، و هي تساوي عشرة بدينار، فردّها و قد صارت تسعة بدينار، صحّ قطعا، و كذا لو صارت أحد عشر.

[ج: لو تلف أحدهما بعد التقابض]

ج: لو تلف أحدهما بعد التقابض، ثمّ ظهر في التالف عيب من غير الجنس، بطل الصرف، فيردّ الباقي و يضمن التالف بالمثل أو القيمة.

و لو كان من الجنس، كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس، و إلّا فلا.

قوله: «و لو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس، فإن فارقاه، فإن أخذ الأرش من جنس السليم بطل فيه و إن كان مخالفا صحّ».

[١] الفرق بين أخذ الأرش من جنس المعيب و السليم غير واضح من حيث الصرف، لاشتراكهما في وقوع القبض بعد التفرّق فيبطل. و الحقّ أنّه إن أخذ الأرش من أحد النقدين بطل مطلقا، و إن أخذه من غيرهما صحّ، لأنّه حينئذ يكون بمنزلة بيع و صرف فلا يضرّ التقابض في البيع بعد التفرّق. و قد نقل عنه تلامذته تكلّفات في تصحيح العبارة و لا تتمّ بشي‌ء منها [١].

[١] لمزيد التوضيح راجع «جامع المقاصد» ج ٤، ص ١٩٢- ١٩٤.