و لو قتله اثنان في الحرم و أحدهما محرم فعليه الفداء و القيمة، و على المحلّ القيمة، و فداء المملوك لصاحبه و إن زاد على القيمة على إشكال (٣) و عليه النقص، و غيره يتصدّق به.

قوله: «و في تحريم صيد حمام الحرم في الحلّ على المحلّ نظر».

[١] الأقوى التحريم.

قوله: «حتى يبلغ بدنة فلا يتضاعف حينئذ».

[٢] المراد بلوغ نفس البدنة أو قيمتها. و القول بعدم التضاعف حينئذ هو المشهور بين الأصحاب [١] و الرواية [٢] به مرسلة، و من ثمّ منع ابن إدريس و أوجب التضاعف مطلقا [٣].

و النصوص [٤] الدالّة على التضاعف مطلقة حتى يوجد مقيّد صالح.

قوله: «و فداء المملوك لصاحبه و إن زاد على القيمة على إشكال».

[٣] المراد بالفداء ما يلزم المحرم بسبب الجناية على الصيد من مال أو صوم أو إرسال، و هو‌

[١] كالشيخ في «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣٧١ و «النهاية» ص ٢٢٥، و «المبسوط» ج ١، ص ٣٤١، و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج ١، ص ٢٩٢.

[٢] «الكافي» ج ٤، ص ٣٩٥، باب المحرم يصيب الصيد في الحرم، ح ٥؛ «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣٧٢، ح ١٢٩٤، باب الكفّارة عن خطإ المحرم و تعدّيه الشروط، ح ٢٠٧.

[٣] «السرائر» ج ١، ص ٥٦٣.

[٤] «الكافي» ج ٤، ص ٣٩٥، باب المحرم يصيب الصيد في الحرم، ح ٤؛ «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣٧٢، ح ١٢٩٤، باب في الكفّارة عن خطإ المحرم.، ح ٢٠٧.