[١] قيّد بقوله: «غير الأمة» لما عرفت من الفرق بينها و بين غيرها من الحيوان في الحمل، من حيث الخطر الموجب للعيب، و يكون الحمل عند المشتري على ما لو كان قبل القبض، فإنّه يكون مضمونا على البائع.

و نبّه بقوله: «من غير تصرّف» على أنّه مع التصرّف لا ردّ قطعا. و مع ذلك فلا يتمّ الحكم إلّا على قول الشيخ من كون المبيع في زمن الخيار ملك البائع [١] و أنّ الحمل كالنماء المتّصل لا المنفصل، ليتحقّق كون الحمل زيادة. و كلاهما مردود. و لو بنيناه على مذهبه لكان الحمل للمشتري- كما سيأتي [٢]- فلا وجه للتعليل بالزيادة. و لو سلّم فقد عرفت أنّه زيادة من وجه و نقصان من آخر، فلا يتمّ. و الأقوى أنّه لا يردّه على القولين. و اعلم أنّه على تقدير ردّه إنّما يكون بالعيب السابق كما ذكره، و حينئذ فلا فرق بين ردّه في الثلاثة و بعدها، لأنّ خيار العيب ليس على الفور، و الحمل المذكور ليس بعيب على ذلك التقدير فلا يمنع من الردّ بالسابق مطلقا.

[١] «النهاية» ص ٣٩٤؛ «الخلاف» ج ٣، ص ٢٠، المسألة ٢٤.

[٢] سيأتي في ص ٦٣٢.