و مكروه، و هو خمسة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو مع شكّ الهلال، و النافلة سفرا إلّا ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة، و الضيف ندبا بدون إذن المضيف، و الولد بدون إذن والده، و المدعوّ إلى طعام.

و محرّم، و هو تسعة: صوم العيدين مطلقا، و أيّام التشريق لمن كان بمنى حاجّا أو معتمرا (٢)، و يوم الشكّ بنيّة رمضان، و صوم نذر المعصية، و الصمت، و الوصال، و المرأة ندبا مع نهي الزوج أو عدم إذنه، و المملوك بدون إذن مولاه، و الواجب سفرا عدا ما استثني.

السّماوات قبل ذلك، فلا يتمّ عدّ الأشهر في تلك المدّة، مع أنّ ابن بابويه روى أنّ الكعبة أنزلت يوم التاسع و العشرين من ذلك الشهر [١]. و إثبات مثل هذه الأحكام المتناقضة بالأخبار الضعيفة بعيد؛ و إن اشتهرت فربّ مشهور لا أصل له.

قوله: «و لا يشترط خلوّ الذمّة من صوم واجب على إشكال».

[١] المروي [٢] صحيحا:

الاشتراط، فالعمل به معتبر.

قوله: «و أيّام التشريق لمن كان بمنى حاجّا أو معتمرا.».

[٢] قد تقدّم [٣] أنّ الأقوى عدم اشتراط النسك.

[١] «الفقيه» ج ٢، ص ٥٤، ح ٢٣٩، باب صوم التطوّع و ثوابه من الأيّام المتفرقة، ح ١٦.

[٢] «الفقيه» ج ٢، ص ٨٧، ح ٣٩٢- ٣٩٣، باب الرجل يتطوّع بالصيام و عليه شي‌ء من الفريضة، ح ١- ٢.

[٣] تقدّم في ص ٣١٢.