و ما كان منها مواتا حال الفتح فللإمام خاصّة لا يجوز إحياؤها إلّا بإذنه، فإن تصرّف فيها أحد بغير إذنه فعليه طسقها له، و في حال الغيبة يملكها المحيي من غير إذن.

و أمّا أرض الصلح فلأربابها إن صولحوا على أنّ الأرض لهم، و لو صولحوا على أنّها للمسلمين و لهم السكنى و عليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبة و الموات للإمام خاصّة؛ و عليهم ما يصالحهم الإمام إذا شرطت الأرض لهم و يملكونها على الخصوص و يتصرّفون بالبيع و غيره، فإن باع أحدهم أرضه على مسلم صحّ و انتقل مال الصلح عن الأرض إلى رقبة الذمّيّ، و لو أسلم الذمّيّ ملك أرضه و سقط مال الصلح عنه.

و أمّا أرض من أسلم أهلها عليها فهي لهم خاصّة و ليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط.

و كلّ أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام أن يقبّلها ممّن يعمرها و يأخذ منه طسقها لأربابها.

و كلّ من أحيا أرضا ميّتة لم يسبقه غيره إليها فهو أولى (١)، فإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها له، و له انتزاعها من يده.

[الثالث: السبايا و الذراري]

الثالث: السبايا و الذراري، و هي من الغنائم، يخرج منها الخمس و الباقي‌

قوله: «و كلّ من أحيا أرضا ميّتة لم يسبقه غيره إليها فهو أولى.».

[١] الأقوى أنّ الأرض الميّتة المسبوق موتها بملك محترم- و إن كانت قد انتقلت إلى ذلك المالك بشراء و نحوه- لا تخرج عن ملكه بالموت، و لا يجوز لأحد إحياؤها بغير إذنه مطلقا.

و إن كان ملكه لها بالإحياء زال ملكه عنها بموتها، و صار المحيي لها بعد ذلك أحقّ بها منه مطلقا.