و هو ثابت للبائع و المشتري ما داما في المجلس، و إن ضرب بينهما حائل، أو فرّقا كرها إمّا بالضرب أو الحمل و لم يتمكّنا من الاختيار، أو فارقاه مصطحبين (٢).

قوله: «ثبوت خيار و ظهور عيب».

[١] فيه عطف الخاصّ على العامّ لمزيد اهتمام بالخاصّ، فإنّ ظهور العيب من أسباب الخيار. و ما قيل من أنّه ذكره ليرتّب عليه أحكامه الخاصّة به [١]، لا معنى له، لأنّ ذلك يحصل بذكره مندرجا في أقسام الخيار.

قوله: «ما داما في المجلس، و إن ضرب بينهما حائل، أو فرّقا كرها إمّا بالضرب أو الحمل و لم يتمكّنا من الاختيار، أو فارقاه مصطحبين».

[٢] المجلس هنا كناية عن عدم التفرّق اختيارا، و إن فارقا مكان العقد. و إطلاقه عليه شائع في هذا الباب، و قد تقدّم [٢] مثله كثيرا. و حينئذ فلا ينافي قوله: «و إن فرّقا كرها، أو فارقاه‌

[١] «الحاشية النجارية» الورقة ٦٤.

[٢] تقدّم في ص ٥٦٢، ٥٨٢.