و إعطاء جماعة من كلّ صنف، و صرفها في بلد المال و في الفطرة في بلده، و العزل مع عدم المستحقّ، و دعاء الإمام عند القبض- على رأي-، و وسم النعم في القويّ المنكشف، و كتبة ما يفيد التخصيص.

و يجوز تخصيص صنف بل واحد بالجميع.

و لا يجوز العدول بها إلى الغائب مع وجود المستحقّ، و لا النقل (١) من بلد المال معه و إن كان إلى بلد المالك، فيضمن و يأثم، و لو فقد المستحقّ جاز النقل و لا ضمان به، و لو عيّن الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحقّ فيه.

[المطلب الثالث في النيّة]

المطلب الثالث في النيّة و هي: القصد إلى إخراج الزكاة المفروضة أو النافلة، لوجوبها أو ندبها، قربة إلى اللّه.

و يشترط تعيين كونها زكاة مال أو فطرة، و لا يشترط اللفظ، و لا تعيين الجنس المخرج عنه، فلو نوى عن أحد ماليه و لم يعيّن، جاز.

و لو قال: «إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، و إن كان تالفا فهي نفل» أجزأ (٢).

قوله: «و لا النقل إلخ».

[١] إنّما يتحقّق نقل الواجب مع عزله بالبيّنة، و إلّا كان المنقول ماله و ضمانه عليه على إشكال، فلا يتحقّق النهي من هذه الجهة، و إن تحقّق من حيث منافاة الفوريّة إن اعتبرناها مطلقا. و الأقوى جواز النقل و إن تعيّن بالنيّة مع الضمان خصوصا مع قصد الأكمل و التعميم.

قوله: «و لو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، و إن كان تالفا فهي نفل أجزأ».

[٢] الأقوى جواز النقل مع بقاء العين، أو علم القابض بالحال.