و لو كذب بعد إسلامه على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عزّر، فإن كذّبه فهو مرتدّ، و إن نسبه إلى الزنى فهو مرتدّ، فإن أسلم لم يلزمه شي‌ء، و احتمل القتل لأنّ حدّ قذف النبيّ عليه السّلام القتل و حدّ القذف لا يسقط بالتوبة، و وجوب ثمانين لأنّ قذف النبيّ عليه السّلام ارتداد و قد سقط حكمه بالتوبة و بقي حدّ القذف.

[المطلب الرابع في المهادنة]

المطلب الرابع في المهادنة و هي المعاهدة على ترك الحرب مدّة من غير عوض، و هي جائزة مع المصلحة للمسلمين، و واجبة مع حاجتهم إليها إمّا لقلّتهم، أو لرجاء إسلامهم مع الصبر، أو ما يحصل به الاستظهار، فإن لم تكن حاجة و لا مضرّة لم تجب الإجابة بل ينظر إلى الأصلح، فإن كان في طرف الترك لم تجز المهادنة.

و إنّما يتولّاها الإمام أو من نصبه لذلك.

و ما قاربها من القرى.