فرع لو قيّد ناذر الدهر بالسفر، ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال (١) أقربه ذلك، و إلّا دار، فإن سوّغناه فاتّفق في رمضان وجب الإفطار و يقضي لأنّه مستثنى كالأصل، و في وجوب التأخير إلى شعبان إشكال (٢).

[و الواجب إمّا مضيّق]

و الواجب إمّا مضيّق كرمضان، و قضائه، و النذر، و الاعتكاف.

و إمّا مخيّر كصوم أذى الحلق، و كفّارة رمضان، و قضائه بعد الزوال- على رأي-، و خلف النذر و العهد، و الاعتكاف الواجب (٣)، و جزاء الصيد على رأي (٤).

و إمّا مرتّب و هو صوم كفّار اليمين، و قتل الخطاء، و الظهار، و بدل الهدي، و الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا.

و إمّا مرتّب على غيره مخيّر بينه و بين غيره و هو كفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه.

و أيضا، الواجب إمّا أن يشترط فيه التتابع، أو لا.

فالأوّل: صوم كفّارة اليمين، و الاعتكاف، و كفّارة قضاء رمضان، و هذه الثلاثة متى أخلّ فيها بالتتابع مطلقا أعاد.

قوله: «لو قيّد ناذر الدهر بالسفر، ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال.»‌

[١] قويّ.

قوله: «و في وجوب التأخير إلى شعبان إشكال».

[٢] الأقوى عدم الوجوب.

قوله: «و كفّارة رمضان و قضائه بعد الزوال- على رأي- و خلف النذر و العهد، و الاعتكاف الواجب».

[٣] التخيير في الأولى أقوى، و في الثانية أشهر.

قوله: «و جزاء الصيد على رأي»‌

[٤] قويّ.