التكليف، و الحرّية، و الإسلام، و إذن الزوج (٢). و شرائط النيابة ثلاثة: الإسلام، و التكليف، و أن لا يكون عليه حجّ واجب (٣) بالأصالة أو بالنذر المضيّق أو الإفساد أو الاستئجار المضيّق حج واجب‌

و إن كان المتبرّع به يشملهما.

قوله: «و الاستطاعة، و مؤنة عياله».

[١] العيال من جملة الاستطاعة، أو مشروط فيها؛ لما سيأتي [١] من أنّ المراد بها ملك الزاد و الراحلة فاضلا عن مؤنة عياله و المستثنيات.

قوله: «و شرائط النذر و شبهه أربعة: التكليف، و الحرّية، و الإسلام، و إذن الزوج».

[٢] كما صحّ نذر الزوجة مع إذن الزوج كذلك المملوك مع إذن مولاه، فلا وجه لجعل الحريّة شرطا دون الخلوّ من الزوج.

و أمّا اشتراط الإسلام في شبه النذر فمشكل أيضا، لما سيأتي من اختياره صحّة اليمين من الكافر [٢]، و أنّ العهد حكمه حكم اليمين [٣]، و إنّما يتمّ ذلك في النذر خاصّة. أو يكون ما يأتي [٤] رجوعا عمّا هنا، فإنّ في المسألة خلافا. و أمّا احتمال إرادة إيقاع الحجّ المنذور مع سبق صحّة النذر فغير صحيح قطعا، لأنّ البحث في النذر لا في المنذور؛ و لعدم صحّته من غير المكلّف إذ لا يشترط إذن الزوج و المولى في إيقاع المنذور صحيحا.

قوله: «و شرائط النيابة ثلاثة: الإسلام و التكليف و أن لا يكون عليه حجّ واجب.».

[٣] تشترط أيضا عدالته‌

[١] يأتي في ص ٣٤٣ في شرح قول المصنّف رحمه اللّه: «و علف البهائم.».

[٢] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ١٣١، كتاب الأيمان.

[٣] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ١٤٤، كتاب الأيمان.

[٤] يأتي في ص ٣٤٨، في شرائط النذر و شبهه.