و هذا- كما ترى- صريح في القطع ببطلان التيمّم قبل الاستنجاء لمن اعتبر الضيق أو قال بالتفصيل حيث يرجى زوال العذر، فكيف يدّعى الاتفاق على جواز التيمّم قبل الاستنجاء مع الضيق مطلقا!؟ و حينئذ فحمل كلام المصنّف ها هنا على ظاهره موافقا للتذكرة أولى. و كأنّ الحامل للشهيد رحمه الله على ما ذكره قطع صاحب الشرائع [١] بجواز تقديم التيمّم على إزالة النجاسة مع ضيق الوقت، فبنى عليه العبارة، و ليس كذلك بل حكم صاحب الشرائع مبنيّ على القول الثاني من القولين، و هو المختار عندنا إلّا أنّه خلاف ما ذهب إليه المصنّف رحمه الله في القواعد [٢] ظاهرا و في غيره [٣] صريحا.

[١] «شرائع الإسلام» ج ١، ص ٤٩.

[٢] «قواعد الأحكام» ج ١، ص ١٨١.

[٣] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ٧، «منتهى المطلب» ج ١، ص ١٥٣.