و ظاهر أنّ الصغير قد يكون فتيّا و قد لا يكون، كما أنّ الفتيّ قد يكون صغيرا و قد لا يكون، فبينهما عموم من وجه، فلا يصحّ استناده إليه. و فيما اخترناه أيضا من البكارة فائدة أخرى، و هو أنّه سيأتي [٥] أنّ في قتل القطاة نفسها حملا فطيما، و هو يناسب كفّارة البيض المخصوص، و لا يعدّ في التسوية بينهما، و مثله إيجاب صغير الغنم- كما اختاره المصنّف [٦]- بخلاف ما إذا أوجبنا فيه مخاضا، فإنّه يلزم زيادة كفّارة البيض عن كفّارة بائضه، و هو بعيد جدّا.

و أمّا إلحاق بيض القبج و الدرّاج، فهو المشهور بين الأصحاب [٧] و الأخبار خالية عنه.

و لو قيل [٨] بإلحاقه بالحمام؛ لأنّه صنف منه كان أجود.

[١] قاله الشيخ في «المبسوط» ج ١، ص ٣٤٤، و «النهاية» ص ٢٢٧، و ابن إدريس في «السرائر» ج ١، ص ٥٦٥، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص ١٦٩، و هو اختيار المصنّف في «مختلف الشيعة» ج ٤، ص ١٣٨، المسألة ٩٣.

[٢] «الكافي» ج ٤، ص ٣٨٩- ٣٩٠، باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير و البيض، ح ٥؛ «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣٥٥، ح ١٢٣٣، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعدّيه الشروط، ح ١٤٦؛ «الاستبصار» ج ٢، ص ٢٠٣، ح ٦٩١، باب المحرم يكسر بيض القطاة، ح ٣.

[٣] «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣٥٦- ٣٥٧، ح ١٢٣٩، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعدّيه الشروط، ح ١٥٢.

[٤] «الصحاح» ج ٢، ص ٥٩٥، «بكر».

[٥] سيأتي في المتن، ص ٤٢٥ حيث قال المصنّف: «ز: في قتل كل واحد من القطا و الحجل و الدرّاج حمل قد فطم.».

[٦] تقدّم في المتن آنفا في هذه الصفحة.

[٧] كالمحقّق الحلي في «شرائع الإسلام» ج ١، ص ٢٨٥، و المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» ج ٣، ص ٣٠٨.

[٨] و القائل به ابن البرّاج في «المهذّب» ج ١، ص ٢٢٤.