المطلب الرابع في النذر لا يجب التتالي في المنذور إلّا أن يشترطه لفظا أو معنى، فلو نذر اعتكاف ستّة جاز أن يعتكف ثلاثة ثمّ يترك ثمّ يأتي بالباقي؛ و الأقرب صحّة إتيانه بيوم من النذر و آخرين من غيره (٣) هكذا ستّ مرّات، نعم لا يجوز تفريق الساعات على الأيّام.

و لو نذر المكان تعيّن، و كذا الزمان و الهيئة، فلو نذر أن يعتكف مصلّيا أو يصوم معتكفا، وجب الجمع.

و [١] لم يمض منه ثلاثة و إلّا بنى.

قوله: «و لو باع و اشترى أثم، و الأقرب الانعقاد».

[١] قويّ.

قوله: «و لو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الوليّ قضاؤه عنه».

[٢] إن كان قد استقرّ في ذمّته قبل ذلك و تمكّن من فعله- كما مرّ [٢] في الصوم- إذ ليس عليه هنا نصّ بخصوصه، و حينئذ فيشكل وجوب قضائه على الوليّ مطلقا؛ لما تقدّم من أنّ نذر الاعتكاف لا يستلزم إيجاب الصوم و إن اقتضى فعله فيه، فيجوز فعله في صوم مستحقّ كرمضان. فينبغي أن لا يجب قضاؤه على الوليّ إلّا أن ينذر بالصوم معتكفا، ليجب عليه قضاء الصوم المقدور، و هو متوقّف على الاعتكاف فيتبعه الاعتكاف من باب المقدّمة.

قوله: «و الأقرب صحّة إتيانه من النذر و آخرين من غيره».

[٣] قويّ.

[١] في «ص» و «ق»: «أو».

[٢] مرّ في ص ٣٠٨ في شرح قوله رحمه اللّه: «و لو فات بالسفر.».