فلا يصحّ نيابة المجنون و لا الصبيّ غير المميّز و لا المميّز- على رأي (٤)- و لا الكافر، و لا نيابة المسلم عنه، و لا عن المخالف إلّا أن يكون أب النائب، (٥)

الإتيان به- إن كان مطلقا، كما هو الظاهر و بقرينة تقسيمه مع العجز إلى المطلق و المعيّن، و يختلف الأمران بالكفّارة مع القضاء فإنّها تجب مع تعيينه مضافا إلى القضاء.

قوله: «و لو ركب البعض فكذلك- على رأي-»‌

[١] قويّ لكن مع تقييده بتلك السنة يكفّر أيضا.

قوله: «و لو عجز فإن كان مطلقا توقّع المكنة و إلّا سقط على رأي».

[٢]

الأقوى سقوط ما عجز عنه من المشي خاصّة، و وجوب الحجّ و لو راكبا، هذا إذا لم يقيّد الحجّ بالمشي بحيث لا يريد غيره، و إلّا سقط الحجّ أيضا، كما اختاره المصنّف.

قوله: «و لو أطلق فكذلك على رأي»‌

[٣] قويّ.

قوله: «و لا المميّز على رأي»‌

[٤] قويّ.

قوله: «و لا عن المخالف إلّا أن يكون أب النائب».

[٥] جواز الحجّ عن المخالف غير الناصب مطلقا،