[٢] المراد بالأسير هاهنا المأخوذ و الحرب قائمة لا بعد انقضائها؛ لأنّ القتل عن الثاني مرتفع. و التعليل يشعر بذلك، للعلم بأنّ الإمام لا يحكم بقتل هذا النوع. و أمّا الأوّل فإنّه لا يعلم ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل الذي يقتله به، و أيضا فقتله إلى الإمام فلا يجوز لغيره. و كان حقّ العبارة نفي الجواز لا نفي الوجوب، لما عرفته. و يمكن أن يكون نفي الوجوب على أصله، لاحتمال أن يقال: يجب قتله لأنّه متعيّن عليه فلا يجوز للمسلم أن يتركه و ينصرف، لما فيه من الإخلال بالواجب و تقوية الكفّار، و لأنّه يؤدّي إلى جعل ذلك وسيلة إلى التخلّص بالحيلة.

و الأقوى عدم جواز قتله لما بيّناه، و لقول زين العابدين عليه السّلام:

إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي، و لم يكن معك محمل، فأرسله و لا تقتله، فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه. [١]‌

[١] «الكافي» ج ٥، ص ٣٥، باب الرّفق بالأسير و إطعامه، ح ١؛ «علل الشرائع» ص ٥٦٥، باب ٣٦٦ (باب العلة التي من أجلها لا يجوز قتل الأسير لمن أسره إذا عجز عن المشي) ح ١؛ «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ١٥٣، ح ٢٦٧، باب أحكام الأسارى، ح ٣. و في المصادر تتمة للحديث و هي: «و قال: الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه و صار فيئا».