[١] هذا هو المشهور بين الأصحاب، [١] و علّلوه بأنّ السلم يقتضي تأجيل المسلم فيه، و هو ينافي قبضه في المجلس. و فيه مع تماثل العوضين مانع آخر، و هو الزيادة الحكميّة في الثمن المؤجّل باعتبار الأجل فإنّ له حظّا من الثمن فيوجب الرّبا.

و يشكل على القول بجوازه حالا، و بإمكان الجمع بين الأجل و القبض في المجلس، بأنّ الأجل يجوز كونه لحظة إلّا أن يقال: إنّه مع الحلول يكون بيعا بلفظ السلم لا سلما.

و ما يقال- من أنّ الجمع بين الأجل و التقابض في المجلس و إن كان ممكنا إلّا أنّ الأجل مانع منه مدّته، فيكون العقد معرضا للبطلان في كلّ وقت من أوقات الأجل- يندفع بأنّ الشرط إذا كان هو التقابض في المجلس فإذا حصل تمّ العقد، و العرضة المذكورة لم يثبت شرعا كونها قادحة في الصحّة بوجه.

قوله: «و للبائع الامتناع من قبض البعض للتعيّب بخلاف الدين».

[٢] المراد بالدين ما كان عوض قرض أو بدل متلف و نحوهما، فلو كان تلفا مطلقا فلصاحبه الامتناع إلى أن يسلّم الجميع، للعلّة.

قوله: «و تسليمهما بتسليم العين».

[٣] جواب عن سؤال يرد على تجويز جعل المنفعة ثمنا في السلم، حيث إنّ المنفعة ممّا يتجدّد‌

[١] كالمحقّق الثاني في «جامع المقاصد» ج ٤، ص ٢٢٦، و العلّامة في «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ٥٥١، و الشيخ في «المبسوط» ج ٢، ص ١٧٣.