و يكفي إزالة العين و الأثر، و إن بقيت الرائحة و اللون العسر الإزالة كدم الحيض؛ و يستحبّ صبغه بالمشق و شبهه، و يستحبّ الاستظهار بتثنية الغسل و تثليثه بعد إزالة العين.

مذهب الأصحاب [١] من عدم اعتبار كريّة الجاري، أمّا على مذهبه فيعتبر فيه الكثرة [٢] كغيره فلا وجه لتخصيصه، و اعتبار الزيادة عن الكرّ لا وجه له، و الأصحّ الاكتفاء بكونه مقدار الكرّ.

قوله: «و في تطهير الكلب و الخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا، و العذرة إذا امتزجت بالتراب و تقادم عهدها حتى استحالت ترابا نظر».

[١] الأقوى طهارة الجميع ثمّ إن كان الماء مقدار كرّ فصاعدا بقي على طهارته، و إلّا نجس ما أصابه الماء من محلّه و لم يطهر بطهارة المستحيل. و كذا القول في العذرة إذا صارت ترابا بالنسبة إلى ما لاصقها من التراب، فإنّه مع رطوبتها ينجس التراب المخالط و لا يطهر بطهرها، فلو امتزج بترابها حكم بنجاسة الجميع لكنّها نجاسة عرضيّة تقبل التطهير.

[١] «الدروس الشرعية» ج ١، ص ١١٩، «الموجز» (ضمن الرسائل العشر لابن فهد) ص ٣٦، «التنقيح الرائع» ج ١ ص ٣٨.

[٢] راجع: «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ٢٥، «نهاية الإحكام» ج ١، ص ٢٩٠.