[١] نبّه بقوله: «هنا» على خلاف ما يعتبر منهما في أصل البيع، فإنّ الضابط فيه كونه مكيلا أو موزونا حيث يدخلاه عادة، بخلافه في باب الربا فإنّ المعتبر فيه جنسهما. و على هذا لو باع نحو الحبّة و الحبّتين بغير جنسهما جاز من غير كيل و لا وزن، و لا يجوز بالجنس للربا. و يشكل أصل المثال بما تقدّم [١] من عدم جواز بيع الحبّة و نحوها ممّا لا يعتدّ بالانتفاع به لقلّته، فينتفي فيه الحكمان معا.

قوله: «لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا و لا مكيلا، و لا المكيل جزافا و لا موزونا».

[٢] يمكن أن يريد بالمكيل و الموزون ما كان كذلك في عهده صلّى اللّه عليه و آله، فلا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر. و قد ثبت أنّ أربعة كانت مكيلة في عهده صلّى اللّه عليه و آله،

[١] تقدّم في المتن في ص ٥٣٦- ٥٣٧.