و لو كان له دنانير، فأمره بأن يحوّلها إلى دراهم أو بالعكس، بعد المساعرة على جهة التوكيل، صحّ- و إن تفرّقا قبل القبض-، لأنّ النقدين من واحد، على إشكال، و لو تفرّقا قبل الوزن و النقد، صحّ، مع اشتمال المقبوض على الحقّ.

و الجودة و الرداءة و الصياغة و الكسر لا توجب الاثنينيّة، و يجوز التفاضل مع اختلاف الجنس.

و المغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره، و إلّا جاز بجنسه، بشرط زيادة السليم في مقابلة الغشّ (١).

و لا يجوز إنفاقه إلّا إذا كان معلوم الصرف بين الناس، فإن جهل وجب إبانته.

و تراب معدن أحد النقدين يباع بالآخر احتياطا، و لو جمعا بيعا بهما.

إطلاقهم خيار المجلس مع اتفاقهم على ثبوته ما لم يفترقا و إن فارقا مجلس العقد، و هو مجاز مشهور أو حقيقة عرفيّة.

قوله: «و المغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره، و إلّا جاز بجنسه، بشرط زيادة السليم في مقابلة الغش».

[١] الضابط أنّه متى علم زيادة الثمن على ما فيه من مجانسة لتقابل الزيادة الغش، جاز بيعه بجنسه سواء علم مقداره أم لا. و لعلّ اشتراطه جهالة قدره مبنيّ على الغالب من عدم بذل المجانس مع الجهل بقدره على ذلك الوجه.