و لو لم ينو المالك (١) و نوى الإمام أو الساعي حالة الدفع فإن كان أخذها كرها أجزأت، لأنّه أخذ الواجب و سقط اعتبار نيّة المالك بمنعه، و إن أخذها طوعا لم يجزئ، فيجب على الإمام النيّة في الأوّل خاصّة، و لو دفع إلى وكيله و نوى حينئذ، و نوى الوكيل حال الدفع، أجزأ؛ و لو فقدت نيّة أحدهما لم يجزئ- على إشكال- أقربه الاكتفاء بنيّة الوكيل.

و وليّ الطفل و المجنون يتولّى النيّة هو أو الساعي أو الإمام.

[المطلب الرابع في بقايا مباحث هذا الباب]

المطلب الرابع في بقايا مباحث هذا الباب إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه لم يضمن المالك و يبرأ ذمّته‌

قوله: «و لو لم ينو المالك إلخ».

[١] اعلم أنّ النيّة معتبرة في دفع الزكاة إجماعا لكن دفعها قد يكون إلى المستحقّ، و قد يكون إلى وكيله خصوصا أو عموما كالإمام و الساعي أو الفقيه عند تعذّرهما، و الأقوى إجزاء النيّة من المالك عند الدفع إلى الجميع. و كذا يجزئ لو لم ينو المالك حينئذ و نوى القابض عند الدفع إلى المستحقّ، أو الساعي عند الدفع إلى الإمام مطلقا. و بقي ما لو دفعها المالك إلى وكيله الخاص، و دفعها الوكيل إلى المستحقّ أو إلى أحد الثلاثة. و الأقوى الاجتزاء بنيّة الوكيل عند دفعه إلى أحدهم دون نيّة المالك عند دفعه إليه.