الثالث: بيع ما لا ينتفع به كالحشرات كالفأر و الحيّات و الخنافس و العقارب، و السباع ممّا لا يصلح للصيد كالأسد و الذئب و الرخم و الحدأة، و الغراب و بيضها، و المسوخ برّيّة كالقرد- و إن قصد به حفظ المتاع- و الدبّ، أو بحريّة كالجرّيّ و السّلاحف و التمساح.

و لو قيل بجواز بيع السباع أجمع، لفائدة الانتفاع بذكاتها- إن كانت ممّا تقع عليها الذكاة- كان حسنا (١).

و السلاح و ما بعده في نفسه صالح للمحلّل و المحرّم فلا يتمحّض للتحريم إلّا بالبيع على الوجه المحرّم فلذلك علّق الحكم فيها على التكسّب. و لا يضرّ هذا الاختلاف، لأنّ متعلّق الأحكام الخمسة يجوز كونه كلّ واحد من التكسّب و المتكسّب به، لأنّها أقسام المتاجر و هي محتملة للمصدريّة و المحلّ.

قوله: «و لو قيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة الانتفاع بذكاتها إن كانت ممّا تقع عليها الذكاة كان حسنا».

[١] نقل العلّامة قطب الدين الرازيّ [١] عنه أنّه احتاط بقوله: «إن كانت إلخ» بإمكان أن يكون في السباع البحريّة ما لا تقع الذكاة عليه و إن كان غير معلوم.

و فيه نظر، لأنّ مثل هذا الإمكان لا يؤثّر في الحكم على الموجود من أفرادها، و لأنّ‌

[١] حكاه عنه الشهيد (ره) في «الحاشية النجارية» الورقة ٥٦.