و لا تشترط رؤية البائع، فلو باع بوصف الوكيل ثمّ ظهر أجود، تخيّر البائع، و لو شاهد بعض الضيعة و وصف له الباقي، ثبت له الخيار في الجميع مع عدم المطابقة.

و لو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل، بطل (١).

الرواية [١] التي هي مستند الحكم- لا وجه لإثبات الخيار فيه بعد انقضاء النهار الموجب للفساد، و إنّما تتمّ الفائدة مع ثبوت الخيار في وقت يمكن فيه استدراك الضرر، و هو قبل دخول الليل. و مع ذلك كلّه فالمستند ضعيف مرسل لا يصلح لإثبات هذا الحكم المشكل.

و الأقوى أنّه متى خيف فساده- و لو بنقض الوصف و فوت الرغبة بحيث يمكن تلافيه قبله- ثبت الخيار، سواء في ذلك الليل و النهار و اليوم و الأيّام عملا بخبر الضرار.

قوله: «و لو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل».

[١] وجه البطلان أنّه بيع عين شخصيّة مجهولة؛ لأنّها غير موصوفة و لا مرئيّة رؤية تامّة،

[١] «الكافي» ج ٥، ص ١٧٢، باب الشرط و الخيار في البيع، ح ١٥؛ «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٥، ح ١٠٨، باب عقود البيع، ح ٢٥؛ «الاستبصار» ج ٣، ص ٧٧، ٧٨، ح ٢٥٨، ٢٥٩، باب الرجل يشتري المتاع.، ح ١، ٢، و إليك نص ما في «تهذيب الأحكام»: «. عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أو أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يشتري الشي‌ء الذي يفسد من يومه و يتركه حتى يأتيه بالثمن قال: إن جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و إلّا فلا بيع له».