مندفع بأنّ استحباب الوضوء أولا ليس مطلقا كما ذكر، بل المراد أنّه يستحبّ الوضوء لمندوبي الصلاة و الطواف و باقي الغايات، و يستحبّ الكون على طهارة و هي غاية أخرى مغايرة لتلك، فلا تكرار أصلا.

و بهذا يندفع قوله: «انّ حاصله أنّه يستحبّ الوضوء و الوضوء». فإنّ الأمر ليس كذلك، بل يستحبّ الوضوء لتلك الأمور و يستحبّ الوضوء لهذا، و هو واضح.

قوله: «فالأولى أن يرفع على أنّه محذوف الخبر، أي و الكون على طهارة يستحبّ».

ما تقدّم بعينه آت هاهنا، فلا وجه للأولوية.

قوله: «لا لأنّ تلك الأسباب مشخصة لذلك الوضوء و ما خرج عنها مشخص لهذا الوضوء فكأنّها محصّلة لما شذّ من أسبابه».

فهذا الجواب بعينه دافع لما أورده سابقا، و لا وجه لتصحيحه ما اختاره دون ما ردّه.

و هذا من غريب ما اتّفق لهذا الفاضل المحقّق من الكلام غير المنقّح.

قوله: «و الغسل يجب لما وجب له الوضوء، و لدخول المساجد، و قراءة العزائم- إن وجبا- و لصوم الجنب مع تضيّق الليل إلّا لفعله».

[١] قال الشهيد رحمه الله في حاشيته:

لا يقال: هذا يدلّ على أنّ غسل الجنابة واجب لغيره و المصنّف لا يقول به، لأنّا نقول:

ليس فيه دلالة على ذلك، لأنّ القائل أنّ غسل الجنابة واجب لنفسه يقول: إنّه واجب موسّع و قد يتضيّق بتضيّق عبادة واجبة مشروطة به، كذلك هاهنا إلى آخره.

قلت: كأنّ الشهيد رحمه الله يجد بين إيجابه لنفسه و لغيره منافاة، و أنّها لا تندفع إلّا بتكلّف عدم إيجابه لغيره بوجه، حتى حمله ذلك على حمل وجوب الغسل للصوم على تضيّق وقت وجوبه بتضيّق عبادة مشروطة به.

و الحقّ أنّه لا منافاة بين الحكم بوجوبه لنفسه و وجوبه لغيره، فإنّ مرجع ذلك إلى تعدّد‌