فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٥٧

و غرم عن الولد، و في الرجوع بالعقر و أجرة الخدمة نظر، ينشأ: من إباحة البائع له بغير عوض، و من استيفاء عوضه (١).

و يستحبّ لمن اشترى مملوكا: تغيير اسمه، و إطعامه حلوة، و الصدقة عنه بشي‌ء.

و يصحّ بيع الحامل بحرّ، و المرتدّ و إن كان عن فطرة على إشكال، و المريض المأيوس من برئه.

و لو باع أمة و استثنى وطأها مدّة معلومة، لم يصحّ.

[الفصل الثاني في بيع الثمار]

الفصل الثاني في بيع الثمار و فيه مطلبان:

[المطلب الأوّل في أنواعها]

[المطلب] الأوّل في أنواعها يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا و أزيد، و لا يجوز قبله مطلقا على رأي (٢).

و لا يشترط فيما بد إصلاحه- و هو الحمرة أو الصفرة- الضميمة، و لا زيادة على‌

[١] المراد إباحة البائع للوطء و الخدمة بغير عوض يخصّهما، فإنّه إنّما جعل العوض و هو الثمن في مقابلة الرقيّة، و لهذا كان تقسيطه حيث يحتاج إليه على أجزائها دون منافعها.

و المراد بإباحته لذلك إيقاعه المعاوضة المقتضية لها. و الأقوى الرجوع بهما كما يرجع بنماء المبيع لو رجع به عليه.

قوله: «و لا يجوز قبله مطلقا على رأي».

[٢] الأقوى جواز بيعها حينئذ أزيد من عام، و مع الضميمة، و إن كان الوقوف مع المشهور أولى.