فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٠

و نمطا؛ و العمامة ليست من الكفن (١).

و لو تشاحّ الورثة اقتصر على الواجب؛ و يخرج ما أوصى به، من الزائد عليه من الثلث (٢)، و للغرماء المنع منه دون الواجب.

و لا يجوز الزيادة على الخمسة في الرجل و على السبعة في المرأة.

و يستحبّ جريدتان من النخل قدر عظم الذراع، فإن فقد فمن السدر، فإن فقد فمن الخلاف، فإن فقد فمن شجر رطب.

[المطلب الثاني في الكيفيّة]

المطلب الثاني في الكيفيّة و يجب أن يبدأ بالحنوط فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقلّ اسمه، و يسقط مع‌

[١] هكذا ورد في بعض الأخبار [١]. و المراد أنّها ليست من الكفن الواجب، للتصريح بكونها من الكفن في الجملة في رواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «يكفّن الميّت في خمسة أثواب، قميص، و إزار، و خرقة يعصب بها وسطه، و برد يلفّ فيه، و عمامة يعتمّ بها.». [٢]‌

و على هذا فلا وجه لذكر المصنّف (رحمه اللّه) أنّها ليست منه، و لكنّه فهم أنّها ليست من الكفن مطلقا، حتّى فرّع عليه أنّ النبّاش لو سرقها لم يقطع، لأنّ القبر حرز للكفن [٣] خاصّة. و لمّا كان الحكم المبنيّ عليه ضعيفا كان الفرع أولى بالضعف.

قوله: «و لو تشاحّ الورثة اقتصر على الواجب، و يخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث».

[٢] إن تشاحّوا في مقدار الكفن مع اتّفاقهم على إخراج [الزائد] من ماله فإنّه يقتصر حينئذ على الواجب منه، أمّا لو أراد بعضهم إخراج الزائد من حصّته فلا حرج.

[٢] «الكافي» ج ٣، ص ١٤٥، باب تحنيط الميت و تكفينه، ح ١١، «تهذيب الأحكام» ج ١، ص ٢٩٣، ح ٨٥٨، باب تلقين المحتضرين و.، ح ٢٦.

[٣] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٢٦٩.