و لو اضطرّ في الفريضة و الدابّة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة، بطلت صلاته، و إن كان لجماح الدابّة لم تبطل و إن طال الانحراف إذا لم يتمكّن من الاستقبال، و يستقبل بتكبيرة الافتتاح (٣) وجوبا مع المكنة، و كذا لا تبطل لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار، و يومئ بالركوع و السجود و يجعل السجود أخفض، و الماشي كالراكب.

و يسقط الاستقبال مع التعذّر كالمطارد، و الدابّة الصائلة، و المتردّية.

قوله: «و لا صلاة جنازة لأنّ الركن الأظهر فيها القيام».

[١] كون القيام هو الرّكن الأظهر فيها لا يقتضي المنع من فعلها على الراحلة، لأنّه أعمّ من إيقاعها حينئذ قائما و عدمه و الأولى التعليل لعموم قول الصادق عليه السّلام في صحيحة عبد الرحمن «لا يصلّي على الدّابّة الفريضة، إلّا مريض.» [١] لأنّ صلاة الجنازة إذا كانت واجبة فهي فريضة، و يبقى الحكم فيها على تقدير الندب يحتاج إلى دليل آخر.

قوله: «و في صحّة الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة معلّقة بالحبال نظر».

[٢] الأقوى المنع من الفريضة على البعير مطلقا، لعموم الخبر [٢]. و أمّا الأرجوحة و ما في معناها فالأصل يقتضي الصحّة مع تحقّق الاستقرار في جميع الأحوال التي يعتبر فيها.

قوله: «و يستقبل بتكبيرة الافتتاح»،

[٣] بل يجب الاستقبال بما أمكن من الصلاة، و يسقط المتعذّر سواء في ذلك التكبير و غيره.

[١] . «تهذيب الأحكام» ج ٣، ص ٣٠٨، ح ٩٥٢، باب صلاة المضطر، ح ٣٠.

[٢] . «تهذيب الأحكام» ج ٣، ص ٣٠٨، ح ٩٥٢، باب صلاة المضطر، ح ٣٠.