فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٧

و إلّا قضاها على رأي (١) و لو أخّر مع الإمكان و العزل ضمن، و مع انتفاء الإمكان ينتفي الضمان و التحريم.

و الحمل كالتأخير (٢).

و لو أخّر العزل مع عدم المستحقّ فلا إثم و يقضي.

و مستحقّها هو مستحقّ زكاة المال، و يستحبّ اختصاص القرابة ثمّ الجيران.

و أقلّ ما يعطى الفقير صاع إلّا مع الاجتماع و القصور، و لا حدّ للكثرة (٣).

و يتولّى التفريق المالك، و يستحبّ الإمام أو نائبه و مع الغيبة الفقيه.

و تجب النيّة، فإن أخلّ بها لم يجزئه، و يشترط قصد التعيين و الوجوب أو الندب و التقرّب إلى اللّه تعالى (٤).

[المطلب الثالث في الواجب]

المطلب الثالث في الواجب و هو صاع ممّا يقتات به غالبا كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و اللبن‌

[١] الأقوى قضاؤها مع تأخّرها عن الوقت مطلقا.

قوله: «و الحمل كالتأخير».

[٢] مقتضى تشبيهه بالتأخير جوازه حيث لا يخرج الوقت قبل أدائها مع الضمان، و هو خلاف مذهبه في الماليّة فإنّه منع الحمل مع وجود المستحقّ مطلقا. و الأقوى تساويهما في الجواز مطلقا مع الضمان.

قوله: «و أقلّ ما يعطى الفقير صاع إلّا مع الاجتماع و القصور، و لا حدّ للكثرة».

[٣] الأقوى أنّ ذلك على وجه الاستحباب، خلافا للأكثر [١]. و لا فرق بين الصاع المخرج عن نفسه و غيره.

قوله: «و يشترط قصد التعيين و الوجوب أو الندب و التقرّب إلى اللّه تعالى».

[٤] و كذا تجب نيّة الأداء و القضاء، لوقوعها على الوجهين.