المطلب الخامس في أحكامه يجب على كلّ داخل مكّة الإحرام، إلّا المتكرّر كالحطّاب، و من سبق له إحرام قبل مضيّ شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال (٢)، و الداخل بقتال مباح، و لو تركته الحائض ظنّا أنّه لا يجوز، رجعت إلى الميقات و أحرمت، فإن تعذّر فمن موضعها، فإن دخلت مكّة خرجت إلى أدنى الحلّ، فإن تعذّر فمن مكّة.

و لا يجوز لمحرم إنشاء آخر قبل إكمال الأوّل، و يجب إكمال ما أحرم له من حجّ أو عمرة، و لو أكمل عمرة التمتّع المندوبة ففي وجوب الحجّ إشكال (٣).

و يجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكّة الطواف و السعي و التقصير و جعلها عمرة التمتّع ما لم يلبّ، فإن لبّى انعقد إحرامه، و قيل: إنّما الاعتبار بالقصد لا التلبية (٤).

و للمشترط مع الحصر التحلّل بالهدي، و فائدة الشرط جواز التحلّل- على رأي (٥)-، و إنّما يصحّ الشرط مع الفائدة مثل «إن مرضت، أو منعني عدوّ، أو قلّت نفقتي،

قوله: «و النقاب للمرأة».

[١] التحريم أقوى.

قوله: «قبل مضيّ شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال».

[٢] الأقوى اعتبار الإحلال.

قوله: «و لو أكمل عمرة التمتّع المندوبة ففي وجوب الحجّ إشكال».

[٣] الأقوى وجوبه.

قوله: «و قيل [١]: إنّما الاعتبار بالقصد لا التلبية».

[٤] ضعيف.

قوله: «و فائدة الشرط جواز التحلّل على رأي».

[٥] سيأتي [٢] إن شاء اللّه في أحكام الصدّ و الحصر أنّ المصدود يتحلّل حين الصدّ بذبح هديه‌

[١] القائل هو ابن إدريس في «السرائر» ج ١، ص ٥٣٦.

[٢] يأتي في المتن في ص ٤١٢ و ٤١٧.