[المطلب] الأوّل فيما يوجب الإعادة كلّ من أخلّ بشي‌ء من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، سواء كان الواجب فعلا أو كيفيّة أو شرطا أو تركا، و لو كان ركنا بطلت بتركه عمدا و سهوا، و كذا بزيادته، إلّا زيادة القيام سهوا (١).

قوله: «و كذا بزيادته إلّا زيادة القيام سهوا».

[١] هذا الاستثناء يقتضي إطلاق كون مطلق القيام ركنا، فمتى حكم بصحّة الصلاة مع زيادته كما لو ذكر الزيادة قبل الركوع فهو مستثنى من القاعدة، و هذا أولى من الحكم بكون الركن منه أمر كلّي و هو ما اتّصل بالركوع سواء صاحب القراءة أم لا، حذرا من كونه غير مبطل لو لا ذلك، لأنّ هذا التفسير يقتضي الاستغناء عن الحكم بركنيّته، لأنّ الركوع حينئذ كاف في الإبطال و إن تكلّف باجتماع معرفين عليه و هو غير ضائر في الأحكام. و إنّما كان إطلاق القول بركنيّته أولى لنقل المصنّف‌