و لا يجوز التطبيق و هو: وضع إحدى الراحتين على الأخرى في الركوع بين رجليه، و لا العقص للرجل على قول. و يستحبّ التحميد إن عطس، و تسميت العاطس، و نزع الخفّ الضيّق، و يجب ردّ السّلام بغير «عليكم السّلام».

و يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا، و يجوز لحفظ المال و الغريم و الطفل و شبهه، و تعداد الركعات بالحصى، و التبسّم، و قتل الحيّة و العقرب، و الإشارة باليد و التصفيق و القرآن.

و يكره الالتفات يمينا و شمالا، و التثاؤب، و التمطّي، و العبث، و التنخّم، و البصاق، و الفرقعة، و التأوّه بحرف، و الأنين به، و مدافعة الأخبثين أو الريح، و نفخ موضع السجود.

[فائدة]

فائدة المرأة كالرجل في الصلاة، إلّا أنّها في حال القيام تجمع بين قدميها و تضمّ يديها‌

و ربما قيل: إنّ القائل بالتحريم قائل بالإبطال و لا يجوز الفصل، و هو متّجه إن تمّت المقدّمة و إلّا فلا.

قوله: «و الأكل و الشرب».

[١] الأقوى أنّهما لا يبطلان إلّا مع الكثرة كغيرهما من الأفعال؛ لعدم دليل يخصّهما بالحكم فيلحقان الأفعال بدليلها العامّ.

قوله: «إلّا في الوتر لمريد الصوم من غير استدبار».

[٢] هذا الاستثناء من الشرب خاصّة، و لا بدّ من تقييده بخوف العطش بدونه و لو في النهار، و بخوف فجأة الصبح قبل الفراغ من مطلوبه منه. و في حكم الاستدبار غيره من المنافيات غير الشرب فلا وجه لتخصيصه.