«التقييد بالحكم من زوائد الكتاب» إلى قوله: «معترضا على القيد» إذا كان مذهبه إعادة جاهل النجاسة في الوقت صدق عليه الإعادة في الجملة فلا يضرّ إدخاله، غايته أنّ المعطوف عليه يعيد مطلقا و هذا يعيد في الوقت» [١].

قلت: فيه نظر من وجهين:

الأوّل: أنّه إذا أدخله يكون قد استعمل الإعادة في معنيين:

أحدهما في الوقت و خارجه، و الثاني فيه خاصّة. و لا يجوز استعمال المشترك في المعنيين معا خصوصا مع عدم القرينة. و التحقيق أنّ للإعادة في اصطلاح الأصوليين تفسيرين: ما فعل ثانيا في الوقت لوقوع خلل في الأوّل، و ما فعل ثانيا مطلقا، و هو المراد من الإعادة في العبارة حيث أوجبها على العامد و الناسي.

فلو أدخل الجاهل بالنجاسة في اللفظ، و أراد الإعادة بالمعنى الأوّل لم يتمّ في غيره.

و إن أراد الثاني تناولت الجميع. و كلاهما ينافي مذهبه و إن أراد المعنيين معا حصل الالتباس على تقدير جوازه.

الثاني: أنّ قوله: «غايته أنّ المعطوف عليه يعيد مطلقا» [٢] يريد به العامد و الناسي.

و قوله: «و هذا يعيد في الوقت» [٣] يريد به الجاهل من غير قيد.

و يشكل بأنّه مع إطلاقه يشمل جاهل الأصل و الحكم.

و الثاني منهما حكمه حكم العامد، فلا يتوجّه أنّ المعطوف حينئذ يعيد في الوقت‌

[١] «الحاشية النجارية» الورقة ١٢- ١٣.

[٢] . «الحاشية النجارية» الورقة ١٣.

[٣] . «الحاشية النجارية» الورقة ١٣.