ب: لا يفتقر إلى تعيين الحدث و إن تعدّد، فلو عيّنه ارتفع الباقي، و كذا لو نوى استباحة صلاة معيّنة استباح ما عداها- و إن نفاها-، سواء كانت المعيّنة فرضا أو نفلا.

ج: لا يصحّ الطهارة من الكافر لعدم التقرّب في حقّه، إلّا الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة، فإن أسلمت أعادت، و لا تبطل بالارتداد بعد الكمال، و لو حصل في الأثناء أعاد.

د: لو عزبت النيّة في الأثناء صحّ الوضوء و إن اقترنت بغسل الكفّين، نعم لو نوى التبرّد في باقي الأعضاء بعد عزوب النيّة فالوجه البطلان.

ه‌: لو نوى رفع حدث و الواقع غيره فإن كان غلطا صحّ و إلّا بطل (١).

قوله: «لو نوى رفع حدث و الواقع غيره فإن كان غلطا صحّ و إلّا بطل».

[١] الغلط الواقع هنا في النيّة لا في اللفظ، و وجه الصحّة حينئذ أنّه قصد رفع المانع في الجملة و لكن غلط في تعيين سببه، و ذلك لا يخلّ بكونه منويّا. و قيل [١]: إنّما يصحّ مع كون الغلط في اللفظ‌

[١] القائل هو الشهيد في «ذكري الشيعة» ص ٨١.