ج: ليس للمشتري الوطء في مدّة الخيار المشترك أو المختصّ بالبائع على إشكال (١)، فإن فعل لم يحدّ و الولد حرّ و لا قيمة عليه، فإن فسخ البائع رجع بقيمة الأمّ خاصّة و تصير أمّ ولد، و لو وطئ البائع كان فسخا و لا يكون حراما.

[د: لا يكره نقد الثمن و قبض المبيع]

د: لا يكره نقد الثمن و قبض المبيع في مدّة الخيار.

[ه‌: البيع بالوصف قسمان]

ه‌: البيع بالوصف قسمان: بيع عين شخصيّة موصوفة بصفات السلم، و هو ينفسخ بردّه على البائع و تلفه قبل قبضه، و يجوز التفرّق قبل قبض ثمنه و قبضه.

و بيع عين موصوفة بصفات السلم غير معيّنة، فإذا سلّم إليه غير ما وصف فردّه، طالب بالبدل و لا يبطل، و كذا لو كان على الوصف فردّه فأبدله، صحّ أيضا.

و هل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه؟ نظر (٢).

ثبوت الخيار للبائع باطل. و لو قلنا بعدم الترجيح و صحّة عتق المشتري- كما سلف أنهما أصحّ القولين- اتّجه هنا عدم صحّتهما معا.

قوله: «ليس للمشتري الوطء في مدّة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال».

[١] قد سبق- من قريب- الجزم بجواز الوطء في مدّة الخيار، و هنا منع و هو قويّ إن كانت مظنّة الحمل، و إلّا فالجواز أقوى، كغيره من وجوه الانتفاعات التي لا توجب نقل الملك.

قوله: «و هل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه؟ نظر».

[٢] الأصح عدم وجوب أحدهما، لأنّه لا يدخل في مفهوم بيع الدين بالدين، و لا بيع‌