و لو اشترى عبدا بجارية ثمّ أعتقهما معا، فإن كان الخيار له بطل العتقان، لأنّه بعتق الجارية مبطل للبيع و بعتق العبد ملتزم به، فعتق كلّ منهما يمنع عتق الآخر، فيتدافعان (٢).

ليدخل فيه ما لو كان الخيار له و لأجنبيّ، فإنّ التلف من البائع أيضا.

قوله: «و كذا العتق على إشكال».

[١] الأقوى نفوذه و الانتقال إلى القيمة إذا فسخ البائع جمعا بين الحقّين.

قوله: «و لو اشترى عبدا بجارية ثمّ أعتقهما معا، فإن كان الخيار له بطل العتقان، لأنّه بعتق الجارية مبطل للبيع و بعتق العبد ملتزم به، فعتق كل منهما يمنع عتق الآخر، فيتدافعان».

[٢] هذا هو الأقوى لما ذكر، إذ يمتنع الجمع بين النقيضين أو الترجيح من غير مرجّح.

و الفرق بين هذه و بين فسخ أحد المتعاقدين و إجازة الآخر حيث قدّم الفاسخ إن أجازه المجيز أوجب لزوم العقد من طرفه فبقي جائزا من طرف الآخر فبعد فسخه، كما لو كان العقد لازما من أحد الطرفين و جائزا من الآخر، بخلاف ما هنا، فإنّ كلّا منهما صدر من واحد‌