الثالث: خيار الشرط، و لا يتقدّر بحدّ، بل بحسب ما يشترطانه، بشرط الضبط و ذكره في صلب العقد، فلو شرطا غيره كقدوم الحاجّ، بطل العقد، و لو شرطا مدّة قبل العقد أو بعده، لم يلزم.

و يجوز جعل الخيار لهما أو لأحدهما و لثالث و لهما أو لأحدهما مع الثالث، و اختلاف المدّة لو تعدّد صاحبه و عدم اتّصالها، و اشتراط المؤامرة إن عيّن المدّة، و ردّ المبيع في مدّة معيّنة يردّ البائع فيها الثمن.

و أوّل وقته عند الإطلاق، من حين العقد، لا التفرّق و لا خروج الثالثة في الحيوان، و لا يتوقّف الفسخ به على حضور الخصم و لا قضاء القاضي.

و لو أبهم الخيار في إحدى العينين أو أحد المتبايعين، بطل العقد فيهما. و لا يصحّ اشتراطه فيما يستعقب العتق، و في ثبوته في الصرف إشكال (١).

[الرابع: المغبون يثبت له الخيار بشرطين]

الرابع: المغبون يثبت له الخيار بشرطين: عدم العلم بالقيمة وقت العقد، و الزيادة أو النقيصة الفاحشة، التي لا يتغابن بمثلها وقت العقد، فيتخيّر المغبون خاصّة في‌

قوله: «و في ثبوته في الصرف إشكال».

[١] في الثبوت قوّة، لعموم الأدلّة [١]، و عدم تحقّق الناقل عنها فيه.

[١] «الكافي» ج ٥، ص ١٧٠، باب الشرط و الخيار في البيع، ح ٤، ٥؛ «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢١، ح ٨٨، باب عقود البيع، ح ٥: «. عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده و يقول حتى آتيك بثمنه قال: إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيّام و إلّا فلا بيع له».