د: لو باعه تولية فحطّ البائع الأوّل عنه البعض، فله الجميع، و لو كان الحطّ قبل التولية، فله الباقي إن كان بما أدّى، و لو حطّ الجميع قبل التولية، لم تصحّ التولية إن كان بما أدّى أو بما قام.

[الفصل الثالث في الربا]

الفصل الثالث في الربا و فيه مطلبان:

[المطلب الأوّل في محلّه]

[المطلب] الأوّل في محلّه و له شرطان:

[الشرط الأوّل: التماثل في الجنس]

[الشرط] الأوّل: التماثل في الجنس.

الثمن و المثمن إن اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا نقدا و نسيئة إلّا الصرف، فإنّه لا يصحّ فيه النسيئة، و إن اتّفقا وجب اتّفاقهما قدرا نقدا إن دخلهما الكيل أو الوزن إجماعا، و إلّا فلا.

و لا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرّق.

و يكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة و إن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي.

و لا يثبت الربا في غير البيع (١).

قوله: «و لا يثبت الربا في غير البيع».

[١] الأقوى ثبوته في كلّ معاوضة لعموم و حرّم الرّبا [١] و قد تقدّم من المصنّف في باب السّلم الحكم به في قوله: «و لو اتّفقا على أن يعطيه أردأ منه و أزيد، فإن كان ربويا لم يجز على‌

[١] البقرة [٢] : ٢٧٥.