و هو بيع، يلحق به أحكام البيع من الشفعة و التقابض في المجلس إن كان صرفا، و يشترط العلم برأس المال لا ذكره، و يلزمه مثل الثمن الأوّل جنسا و وصفا و قدرا.

و أمّا المواضعة فهي مأخوذة من الوضع، و هي: أن يخبر برأس المال، ثمّ يقول:

«بعتك به و وضيعة كذا».

و يكره لو قال: «بوضيعة درهم من كلّ عشرة» فلو كان الثمن مائة، لزمه تسعون.

و لو قال: «من كلّ أحد عشر» كان الحطّ تسعة دراهم و جزءا من أحد عشر جزءا من درهم، فيكون الثمن إحدى و تسعين إلّا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم، و كذا لو قال: «بوضيعة درهم لكلّ عشرة».

[فروع]

فروع:

[أ: يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة و نقيصة]

أ: يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة و نقيصة، حالّا و مؤجّلا بعد القبض، و يكره‌

قوله: «و كذا الحامل إذا ولدت.».

[١] أي الحامل حال الشراء، ليكون الحمل بعض المبيع فلا يقسّط الثمن عليهما، أمّا لو تجدّد في يد المشتري جاز الإخبار فيها بجميع الثمن كالثمرة المتجدّدة.

قوله: «فيقول: ولّيتك أو بعتك و شبهه، فيقول: قبلت التولية أو البيع»،

[٢] لكن يختلف متعلّق الصيغة فيهما، فإنّ متعلّق التولية العقد، و متعلّق البيع و نحوه السلعة كغيره من أفراد البيع. و لو قال في الأولى: ولّيتك السلعة، ففي الصحّة وجهان.