و يغسل الثوب من النجاسات العينية حتّى يزول العين، أمّا الحكميّة كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرّة (٢)؛ و يجب العصر إلّا في بول الرضيع فإنّه يكتفى بصبّ الماء عليه، و لو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له.

و كلّ نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغيّر المحلّ عن حكمه، إلّا الميّت فإنّه ينجس الملاقي له مطلقا.

و يستحبّ رشّ الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين، و لو كان‌

قوله: «و غيرها- من الملابس خاصّة- إذا كانت في محالّها».

[١] المرويّ عموم الرخصة فيما على الإنسان أو معه [١]، و لا دليل على التخصيص، و إنّما يعفى عنها إذا كانت متنجّسة لا بنجاسة.

قوله: «أمّا الحكميّة، كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرّة».

[٢] الأقوى وجوب غسل البول مرّتين للنصوص الكثيرة [٢] الدالّة عليه، و الاكتفاء في غيره بالمرّة عملا بالإطلاق، و دخوله في البول لمفهوم الموافقة ممنوع، لأنّ المعتبر في النجاسة مائعيّتها لا جرمها. و غير البول إمّا أضعف منه في المائعيّة كالدم، أو مساو له كغيره.

[١] «تهذيب الأحكام» ج ١، ص ٢٧٥، ح ٨١٠، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، ح ٩٧: «كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه و إن كان فيه قذر مثل القلنسوة و الكمرة و النعل و الخفين و ما أشبه ذلك».

[٢] «الكافي» ج ٣، ص ٥٥، باب البول يصيب الثوب أو الجسد، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ١، ص ٢٤٩- ٢٥١، ح ٧١٤ و ٧١٦ و ٧١٧ و ٧٢١، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، ح ١ و ٣ و ٤ و ٨.